در سال ۱۴۰۰ خبر‌هاي زيادي مبني بر افزايش قسمت اينترنت را شنيده‌ايم و از طرفي مسئولين نيز در اين باب نظراتي را ارائه دادند . به نقل از پايگاه خبري رندباز؛ مجلس طبق مصوبه اي كه در ؛ در تاريخ 5 اسفند 99 مطرح نمود، ماليات اپراتورهاي كشور 3000 ميليارد افزايش يافته و به سازمان صدا و سيما اختصاص پيدا مي‌كند.

محمد جواد آذري جهرمي؛ وزير ارتباطات و فناوري كل كشور، پيش از مطرح شدن چنين مصوبه‌اي در مجلس در صفحه توئيتر خود پستي را با اين نوشته منتشر كرده بود:« اميدوارم امروز نمايندگان محترم مجلس با مصوبه كميسيون تلفيق، مبني بر افزايش سه هزار ميليارد توماني ماليات اپراتورها و اختصاص آن به برخي دستگاه‌ها از جمله صدا و سيما براي امورات نظارتي، مخالفت كنند. تصويب اين بند در تبصره 6 بودجه باعث افزايش چشمگير قيمت بسته‌هاي اپراتورها خواهد شد.» او با انتشار اين پست مخالفت خود را با تصويب چنين مصوبه‌اي كه گران شدن اينترنت در سال جديد را به همراه دارد، اعلام كرد.

حسين فلاح جوشقاني، رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، همچنين درباره پيامد اين مصوبه چنين عنوان كرد كه علاوه بر گران‌تر شدن اينترنت، توسعه آن در مناطق محروم نيز متوقف خواهد شد. وي افزود: درآمد اصلي اپراتورهاي ايرانسل، همراه اول و رايتل از تعرفه‌هايي است كه در اختيار كاربران خود قرار مي‌دهند. به همين علت، افزايش ماليات آن‌ها به افزايش قيمت تعرفه‌هاي اينترنت مي‌انجامد.

سيد محسن دهنوي، يكي از اعضاي كميسيون مجلس در رابطه با گران شدن احتمالي اينترنت توضيح داد: در اين بند قيد مي‌شود كه دولت و اپراتورها حق افزايش تعرفه در سال آينده را ندارند. بنابراين گران كردن اينترنت غير قانوني محسوب شده و هر اپراتوري اعم از ايرانسل، همراه اول و رايتل كه اقدام به افزايش قيمت تعرفه‌هاي اينترنتي خود كند، تخلف كرده است. بنابراين حتي يك ريال هم از جيب مردم كم نمي‌شود؛ چرا كه مجلس همواره حامي ثبات قيمت‌ها بوده است. وي سپس درباره هزينه‌هاي افزايشي و ارقام اعلام شده چنين تصريح كرد: چنان كه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ قيد شده است، درآمد دولت از محل دريافت عوارض از اپراتورهاي سراسر كشور 7000 ميليارد تومان است كه در واقع دولت از اپراتورها مبلغ 10000 ميليارد دريافت مي‌كند. 3000 ميليارد اضافه در اين مبلغ صرف توليد محتوا و فرهنگ سازي درست در فضاي مجازي صورت خواهد گرفت.