محدوديت خريد سيم كارت براي هر شخص حقيقي

به طور عادي تمامي افراد صاحب يك سيم كارت هستند اما گاهي برخي سيم كارت هاي خود را به دسته هاي كاري خانوادگي دوستي و… تقسيم ميكنند و ترجيح ميدهند هر گروه از افرادي كه با آنها در ارتباطند شماره ي مخصوص خود را داشته باشند از اين رو چند سيم كارت به نام هر شخص واحد وجود دارد اما سوال اين است كه ايا هيچ محدوديتي در تعداد سيم كارت هايي كه به نام هر شخص حقيقي ميباشد وجود ندارد؟ تا انتهاي اين محتوا با ماه همراه باشيد تا علاوه به ارائه ي يكسري اطلاعات درباره ي اپراتورها به بررسي سوال مطرح شده ي محدوديت واگذاري سيم كارت بپردازيم

اولين سيم كارت هاي واگذاري شده در كشور، مربوط به اپراتور همراه اول مي باشد كه در حال حاضر به عنوان بزرگترين اپراتور در داخل كشور مشغول به فعاليت است. در سال 85 اپراتور ايرانسل به عنوان دومين اپراتور، وارد ميدان رقابت شد كه به زودي توانست با ارائه سيم كارت هاي ارزان تر در زمان كوتاهتر، كاربراني وفادار براي خود دست و پا كند. رايتل نيز سومين اپراتور فعال در كشور مي باشد.

فعاليت اپراتورها و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطي زير نظر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بوده و آنها موظف به تبعيت از قوانين ابلاغي اين سازمان مي باشند.

 درست است بر اساس قانون، هر شخص بالاي 18 سال كه تابعيت جمهوري اسلامي را داشته باشد، مي تواند نسبت به خريد و ثبت سيم كارت در كشور اقدام نمايد؛ ولي در خصوص تعداد سيم كارت هاي قابل خريداري براي هر فرد حقيقي محدوديت هايي وجود دارد. بر اساس مصوبه كميسيون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هر شخص حقيقي مي تواند حداكثر 10 سيم كارت را با كد ملي خود ثبت نمايد. البته اشخاص حقوقي مانند نمايندگان رسمي شركت ها، براي ثبت سيم كارت به نام شركت هيچ محدوديتي نخواهند داشت.

اتباع غير ايراني نيز مي توانند با ارائه مدارك شناسايي معتبر مانند گذرنامه، كارت اقامت، كارت هويت، كارت سبز و يا كارت پناهندگي به طور همزمان سه سيم كارت فعال از مجموع تمامي اپراتورهاي تلفن همراه به نام خود ثبت كنند.

از آن جا كه ثبت كننده سيم كارت قانونا مالك آن بوده و مسئوليت حفظ و نگهداري سيم كارت بر اساس قانون فقط با مالك است، مالكان دقت نمايند كه در صورت بروز هرگونه

سهل انگاري، ممكن است دچار صدمات جبران ناپذيري گردند.به همين خاطر نهادهاي نظارتي همواره به مشتركان هشدار مي دهند كه سيم كارت هاي خود را در اختيار افراد ناشناس قرار ندهند،چرا كه در صورت استفاده غير قانوني و وقوع جرم، تنها مالك سيم كارت مسئول خواهد بود.