به نقل از پايگاه خبري رندباز؛ 3400 دستگاه تلفن همراه كه به عنوان گوشي‌ موبايل مسافري و به منظور سوء استفاده‌هاي تجاري وارد ايران شدند، لغو رجيستري شدند. طبق اظهارات انجمن واردكنندگان موبايل به ايران، تنها چند روز پس از غيرحضوري شدن رجيستري گوشي‌هاي مسافري و همچنين به دليل نبود قوانين مناسب در اين زمينه، قاچاقچيان فرصت را غنيمت شمرده و اقدام به خريد و فروش پاسپورت كردند كه در نتيجه آن تعداد زيادي دستگاه تلفن همراه به كشور وارد شده و در چرخه تجاري غير قانوني قرار گرفت.

محمدرضا عاليان، سخنگوي انجمن واردكنندگان موبايل به ايران، علاوه بر اعلام خبر لغو رجيستري 3400 دستگاه موبايل يادآورد شد: بر اساس قانون، افرادي كه تلفن‌هاي همراه مسافري را پس از پرداخت هزينه‌هاي گمرك وارد كشور مي‌كنند، حق انجام اقدامات تجاري با آن را نداشته و نمي‌توانند دستگاه را به شخص ديگري بفروشند. وي افزود: با پيگيري‌هاي انجام شده از سامانه همتا، چند روز پس از غيرحضوري شدن رجيستري گوشي‌هاي موبايل، مالكيت تعداد زيادي از اين دستگاه‌ها به شخص ديگري انتقال داده شده است كه خود نشانگر استفاده تجاري از اين گوشي‌هاي موبايل مي‌باشد. به همين خاطر با لغو رجيستري 3400 عدد از اين دستگاه‎ها، قابليت استفاده از آن‌ها ديگر وجود ندارد. طبق قوانين گمرك نيز حقوق و عوارض پرداخت شده در گمرك، به اين افراد بازگردانده نمي‌شود؛ با اين حال، رايزني‌هاي متعددي مبني بر متضرر نشدن مصرف كنندگان نهايي در دستور كار قرار گرفته است.

عاليان در رابطه با حفظ حقوق و منافع خريداران گوشي موبايل مسافري اضافه كرد: قطع كردن رجيستري تلفن‌هاي همراهي كه به صورت غيرقانوني خريد و فروش شده‌اند، با هدف شناسايي مجرمان و سودجويان انجام شده است كه گاهي باعث متضرر شدن مصرف كننده نيز مي‌گردد. به همين دليل، تلاش ما بر اين است كه با هر اقدام و تصميم اخذ شده در اين زمينه ابتدا حقوق مصرف كنندگان در نظر گرفته شود و سپس باعث جلوگيري از فعاليت متخلفان قانون گردد.

12 مهر ماه امسال كه رجيستري گوشي موبايل به صورت غير حضوري شد،مشكلات فراواني را نيز با خود به همراه داشت. هرچند كه با وضع قانون جديد، تعداد گوشي‌ مسافري وارد شده به كشور در مقايسه با سال 98 كاهش چشم‌گيري داشت اما، مشكلات ناشي از آن به اخذ تصميمي جديد در اين زمينه منجر گرديد. صف‌هاي طولاني، منتظر ماندن مسافران، رعايت نشدن پروتكل‌هاي بهداشتي ويروس كرونا،از جمله مشكلات ذكر شده مي‌باشند. اما با پيگيري‌ها و مشورت‌هاي فراوان، اين قانون در دي ماه لغو شده و رجيستري تلفن‌هاي همراه مسافري مجدداً به صورت غيرحضوري انجام گرفت.